: : : : علمى : : : :

Friday, February 02, 2007

احمدی‌نژاد مظلوم!


 


دکتر شاهين فاطمی - کيهان لندن


 


بازی معروف کی بود، کی بود، من نبودم، از هم اکنون در جمهوری اسلامی شروع شده است. نظامی که در همه سطوح کارش به شکست و رسوائی کشيده نيازمند يافتن بلاگردان است. آنها بهتر از احمدی‌نژاد برای اين منظور کسی را ندارند. آنها می‌خواهند کاسه و کوزه بيست و هفت سال گذشته را بر سر او بشکنند. درست است که طی يک سال و چند ماه گذشته زياده‌گوئيهای اين رئيس جمهور و زياده‌رويهای منتسب به او اوضاع را بحرانی‌تر کرده است اما خرابی بنيادی اوضاع در همه زمينه‌ها تاريخچه‌ای بسيار طولانی‌تر از صدارت احمدی‌نژاد دارد.


 


اگرچه احمدی‌نژاد با ياوه‌سرائيهای خود در مورد محو کردن اسرائيل از نقشه جغرافيا و يا برپائی کنفرانس نفی هولوکاست سر و صدای بسياری ايجاد کرده است ولی آنچه او امروز می‌گويد بارها از سوی ديگر رهبران نظام، از آقای خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و نيز شخص آيت‌الله خمينی به انحاء گوناگون اظهار و اعلام شده است.


 


اگر او امروز مسأله هسته‌ای را به مراحل بحرانی کشانده است نبايد فراموش کرد که ديگر رهبران جمهوری اسلامی بيش از دو دهه مخفيانه در اين راه کوشش کردند و در مراحل گوناگون نتوانسته‌اند مشکلات خود را با جامعه جهانی حل کنند. در مورد آمريکا ستيزی و دشنام به اسرائيل بايد گفت که از روزهای اول انقلاب تا کنون شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل مثل نقل و نبات زينت بخش همه ماشينهای تبليغاتی نظام، منجمله صدا و سيمای جمهوری اسلامی بوده است. چرا اينقدر حافظه‌ها کوتاه شده است؟ آيا آلوده کردن نماز جمعه که می‌بايستی از مقدس‌ترين مراسم يک حکومت مذهبی باشد با شعارهای پيش پا افتاده‌ی مرحوم حزب توده عليه آمريکا از ابداعات احمدی‌نژاد است؟ اين طبيعت نظام توتاليتر جمهوری اسلامی است که هر روز شعارهای تندتری را مطرح کند و بررفتار پيشين خود سبقت جويد. ماشينهای تبليغاتی نظامهای توتاليتر ناچارند هرروز کوره تبليغات مسموم خود را بيشتر بتابند تا مبادا «انقلاب» از نفس بيفتد!


 


يک مرور اجمالی به تيتر اخبار اقتصادی روزنامه‌های ايران در اين روزها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ديواری از ديوار احمدی‌نژاد کوتاه‌تر پيدا نکرده‌اند. در ميان اين تيترهای مأيوس کننده چنين می‌خوانيم: «شرکت فرانسوی» بيمه برای بازرگانی خارجی يا COFACE در نشست سالانه خود اعلام کرده است که «ترديد و بی‌اعتمادی» براقتصاد ايران حاکم شده است (راديو فردا ۲۴ ژانويه ۲۰۰۷) و يا «قيمت گوجه فرنگی به مرز افسانه‌ای هر کيلو ۳۵۰۰ تومان در تهران رسيده است». «خبرگزاری اقتصادی «موج» به مردم پيشنهاد می‌کند که به جای گوجه فرنگی از اين پس ماهی بخورند.» در مجلس شورای اسلامی احمدی‌نژاد را به علت اين گرانيها به باد انتقاد گرفته‌اند و او نيز از بيخ منکر گرانيهای سرسام‌آور شده و به نمايندگان توصيه کرده است که خريد خود را از «در خانه او» انجام دهند چون او اصلا اين داستانها را قبول ندارد و برعکس مدعی است که قيمتها تنزل هم کرده است!


 


شکی وجود ندارد که سياستهای پوپوليستی و عوامفريبانه احمدی‌نژاد در اين دوران کوتاه رياست جمهوری او اوضاع بد را بدتر کرده است اما با اين جريان بايد تنها به عنوان مزيد برعلت برخورد کرد. اشکال اساسی در جای ديگر است.


 


مسأله واقعی چه در سياست خارجی و چه در حيطه مسائل اقتصادی، ذات نظام جمهوری اسلامی است. در مورد مسائل اقتصادی اشکال از زمانی شروع شد که اين نظام زمام امور را در دست گرفت. آيا احمدی‌نژاد مسئول بی‌اعتبار شدن پول ملی ماست؟ تنزل ارزش ريال در برابر ارزهای خارجی در بازار آزاد از فردای روی کار آمدن اين رژيم شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. دليل بی‌اعتبار شدن ريال وجود جمهوری اسلامی است و چندان ربطی به شخصيت حاکمان ادوار گوناگون نظام ندارد. ارزش پولهای دنيا و سطح قيمتها در جهان در جهت معکوس حرکت می‌کنند. در هرکشوری که سطح قيمتها بالا رود و يا بهتر بگوئيم نرخ تورم بالاتر باشد به همان نسبت از قدرت خريد پول رايج آن مملکت کاسته خواهد شد و در نتيجه ارزش برابری نسبت به پول ساير کشورها نزول خواهد کرد.  در جمهوری اسلامی اگر امروز نرخ تورم بالاتر از بيست درصد است مسلما اگر نرخ برابری ريال را با دلار يا با يورو آزاد کنند يعنی ارز شناور شود ارزش ريال هم به همان نسبت بالا رفتن قيمتها پائين خواهد رفت.


 


حال بايد پرسيد که چرا نظام جمهوری اسلامی تورم و بيکاری و رکود اقتصادی را به همراه آورده است و چگونه می‌توان اين مسائل را درمان کرد؟ دقيقا به خاطر پاسخ به اين سئوال است که من احمدی‌نژاد را مظلوم قلمداد می‌کنم. من معتقدم نشاندن او بر کرسی اتهام به عنوان تنها مقصر، ناعادلانه است. زيرا او علمدار رژيمی شده است که شکست اقتصادی با تار و پود آن بهم آميخته است. نقش احمدی‌نژاد مشابه است با ناخدائی که مسئول هدايت سفينه‌ای شده باشد که تا نيمه در آب فرو رفته است و هيچکس يارای نجات آن را ندارد. ناخدای ناآگاه و پرمدعا با سروصداهای بيجای خود و انجام مانورهای اشتباه ممکن است غرق شدن کشتی را تسريع کند، اما او نه مسئول اين فاجعه است و نه قادر به پيشگيری از آن. ريشه مشکلات را بايد در ساختار نظام اسلامی جستجو کرد.


 


امروز پس از چندين قرن مطالعه درباره دلائل رشد و عدم رشد اقتصادی که بنياد آن را در نوشته‌های آدام اسميت در قرن هيجدهم بايد جستجو کرد و ادامه آن را در قرن بيست و يکم می‌توان يافت، کشفيات و مشاهدات بسيار ارزنده‌ای وجود دارد. در آخرين تئوريهای علمی چند دهه اخير مشاهدات بسيار پرثمری در ارتباط با مسائل ايران می‌توان يافت. تئوری امروزی رشد اقتصادی کشورهای گوناگون دلائل رشد و يا عدم آن را به دو دسته تقسيم می‌کند. يک دسته دلائل را ابتدائی (Proximate) و ديگر دسته آن را نهائی يا (Ultimate) ناميده‌اند. دلائل ابتدائی همانهائی هستند که ما با آنها کم و بيش آشنائی داريم از قبيل سرمايه (کالای سرمايه‌ای) و سرمايه انسانی (تخصص و غيره)، مديريت، تکنولوژی و غيره. اين عوامل بسيار مهم هستند و همه با اهميت آنها آشنا می‌باشيم. ولی به تنهائی کافی نيستند و نمی‌توانند توسعه و رشد اقتصادی را تضمين کنند. بدون وجود عوامل دسته دوم يا عوامل نهائی، رشد و پيشرفت پايدار حاصل نخواهد شد. عوامل دسته دوم يا عوامل نهائی عبارتند از وجود حکومت قانون، احترام به مالکيت خصوصی، اطمينان و اعتماد به آينده يعنی ثبات سياسی و اجتماعی. تا زمانی که اين شرايط ايجاد نشود اقتصاد در هيچ کشوری سر و سامان نخواهد گرفت و تا وقتی يک طبقه خاص از شرايط موجود بهره‌مند می‌شود و آن طبقه برجامعه و قوانين حاکم است آنها اجازه نخواهند داد شرايط و روابط و ضوابط تغيير کند چون منافع آنها در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.


 


آخوندهای حاکم و رانت‌خوارهای مشترک المنافع با آنها هرگز اجازه نخواهند داد شرايطی که آنها پس از انقلاب ايجاد کرده‌اند و امروز از آن منتفع می‌شوند تغيير يابد. آنها پس از قريب سی سال هنوز دادگاههای انقلاب را حفظ کرده‌اند تا بتوانند با اعمال نفوذ در اين بيدادگاهها برجان و مال مردم مسلط باشند. در چنين شرايطی هرگز هيچ انسان عاقلی در ايران از مال و جان خودش سرمايه‌گذاری نخواهد کرد. اشکال اقتصاد ايران دقيقا در عدم وجود همين شرايط نهائی يعنی ثبات سياسی و اجتماعی و وجود حکومت قانون است و اين هردو با ماهيت نظام آخوندی در تضاد است.


 


احمدی‌نژاد در اين ميان تنها يکی ديگر از «کارپردازهای» بی‌اختيار نظام چپاولگر حاکم بر ايران به شمار می‌رود.