: : : : علمى : : : :

Friday, April 01, 2005

رژيم نامشروع و انتخابات مخدوش

دکتر شاهين فاطمی – کيهان لندن

رژيم حاکم سعی دارد با استفاده از تعطيلات طولانی نوروزی و بسته بودن دانشگاهها برای گرم کردن بازار کساد به‌اصطلاح «انتخابات رياست جمهوری» زمينه سازی کند. اکثريت قريب به اتفاق مردم پشت به صحنه کرده‌اند و برای بازی قدرت ميان جناحهای فاسد رژيم کمترين ارزشی قائل نيستند. روزنامه‌ها و ساير وسايل خبری سرسپرده می‌کوشند با عشوه‌گريهای مطبوعاتی در مورد رفسنجانی و اينکه آيا او کانديدا می‌شود يا نمی‌شود سر مردم را گرم کنند اما کمتر کسی را می‌توان اين روزها با اين اراجيف کهنه و بازيهای مستعمل فريب داد. چه رفسنجانی کانديدا بشود و چه نشود اين نظام و همه وابستگان آن قادر نخواهند بود برای بازار بی‌رونق انتخابات ساختگی کسب اعتبار کنند. اگر در گذشته مردم به صحنه سازيهای انتخاباتی نظام فقط بی اعتنا بودند اين بار بايد در انتظار عکس العملهای مؤثرتر و احتمال تحريمی قاطعتر بود.

شيادان حاکم بر ايران در بسياری زمينه‌ها به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند و از خطوط قرمز زيادی گذشته‌اند. با دروغپردازيهای ابلهانه خود در مورد تحقيقات اتمی و سپس اقرار به دروغ حيثيت ملی ايران را ملکوک ساخته‌اند. آنها متأسفانه توانسته‌اند تا حدودی مطبوعات بين‌المللی و افکار عمومی جهانيان را تحت تأثير قرار دهند.

در مورد قتلهای زنجيره‌ای و قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی - کانادايی رسوايی دستگاه قضائی ايران دوصد چندان نمايان شد. اما در مقام مقايسه با همه اين فجايع و رسوائيهای ناشی از آنها، باز هم شعبده بازی انتخاباتی نظام را بايد در صدر اين فهرست قرار داد.

انتخابات آزاد و سالم برای دمکراسی همانند اکسيژن است برای ادامه حيات. بدون پشتوانه انتخابات راستين و آزاد هيچ حکومتی نمی‌تواند ادعای مشروعيت کند. چه بسا حکومتهايی که براثر تقلب در انتخابات سرنگون شده‌اند. نمونه‌های آن را اخيراً در صربستان، اوکراين و هفته گذشته در قرقيزستان مشاهده کرده‌ايم. احتمالاً برای مردم تحمل حکومتی همانند ليبی که هيچگونه ادعای دمکراسی ندارد به مراتب آسانتر است از حکومتهايی که می‌خواهند از نام پرآوازه و مزايای دمکراسی استفاده کنند اما در عمل با تقلب و خدعه مردم را از حقوق اساسی و مسلم خود محروم می‌کنند.

انتخابات واقعی حکومت مردم بر مردم را امکان پذير می‌سازد زيرا تنها نمايندگان واقعی مردم حق دارند به جای مردم و به نام مردم تصميم گيری کنند و هرگاه در اين مسير بدرستی عمل نکنند، مستقيماً پاسخگوی موکلانشان خواهند بود و هزينه اشتباه يا خطای خود را در دوره بعدی انتخابات خواهند پرداخت.

به پای صندوق رفتن و رای مخفی را در صندوق انداختن و شمارش صحيح و شرافتمندانه آن آراء تنها بخشی از لوازم و ضروريات انتخابات آزاد و راستين است.

بدون رعايت اصول ابتدائی آزادی و حقوق شهروندی به عنوان پيش شرطهای انتخابات آزاد هرگز نمی‌توان هيچ نوع انتخاباتی را مشروع و آزاد و راستين ناميد.

مثلاً اگر آزادی بيان وجود نداشته باشد و کانديدايی نتواند در کمال آزادی نقطه نظرات خود را با انتخاب کنندگان در ميان بگذارد و آزادانه از حکومت انتقاد کند يا احتمالاً از فساد و تباهی پرده بردارد و تفاوتهای خود را با حاکمان وقت و ديگر نامزدهای رقيب بی‌پروا بيان کند،‌ اين چنين انتخاباتی مخدوش و قلابيست.

اگر مطبوعات از آزادی کامل برخوردار نباشند و نتوانند نقطه نظرهای نامزدهای گوناگون را در مراحل مبارزه انتخاباتی گزارش دهند و سپس درباره آنها آزادانه به بحث و اظهارنظر بپردازند، چنين انتخاباتی مخدوش و قلابيست.

اگر کانديداهای انتخاباتی نتوانند آزادانه مردم را به جلسات بحث و گفتگو، به راه پيمايی و اجتماعات بزرگ دعوت کنند و اين چنين تجمعاتی به هر دليل امکان پذير نباشد، چنين انتخاباتی مخدوش و قلابيست.

از همه مهمتر اگر هر شهروندی که از شرايط قانونی سن و محل اقامت و مليت برخوردار است به هر دليل و بهانه از نامزد شدن برای هر مقامی منع شود چنين انتخاباتی مخدوش و قلابيست.

بهانه تراشی‌هايی از نوع نظارت استصوابی نمونه‌های رذيلانه‌ای است از تلاشهای مذبوحانه نظامی که از مردم خود و تبلور عواطف و احساسات واقعی آنها بيمناک است.

طی بيست و شش سال گذشته يکايک اين شروط و بسياری ديگر از شرايط انجام انتخابات آزاد و راستين را نظام جمهوری اسلامی با تقلب و تزوير سلب يا تضييع کرده است. و از اين رو نه تنها نظام حاکم از هيچ نوع مشروعيت قانونی برخوردار نيست بلکه قوانين و مصوبات و تعهدات بين‌المللی اين نظام هم مخدوش و بی‌اعتبار است. فراموش نکنيم يکی از دلائلی که مرحوم دکتر محمد مصدق هنگام دفاع از منافع ايران عليه شرکت سابق نفت ايران و انگليس ارائه داد و مورد توجه قرار گرفت دقيقاً بر همين پايه حقوقی متکی بود. دکتر مصدق با ارائه اسناد و مدارک غيرقابل انکار نشان داد که نمايندگان مجلسی که قرارداد ۱۹۳۳ را به تصويب رسانده بودند نمايندگان واقعی ملت ايران نبودند چون انتخابات واقعی نبود. مسلماً در آينده هم کسانی خواهند آمد که يکايک قوانين و معاهده‌ها و قراردادهای جمهوری اسلامی را بر پايه همين نوع استدلال زير سئوال خواهند برد. چگونه می‌تواندنظامی که يکايک پيش شرطهای انجام انتخابات آزاد را در سراسر دوران حکمروايی خود رعايت نکرده است، مدعی مشروعيت شود؟

اگر تا امروز چنين سئوالاتی در جهان مطرح نشده است، نبايد اجازه داد بيش از اين به نام ملت ايران و به هزينه ملت اين نظام نامشروع در ميان ساير حکومتها و در مجامع بين‌المللی به ناحق از مشروعيت قانونی سوءاستفاده کند.

زمانی ما می‌توانيم از جهانيان بخواهيم که ديگر اين رژيم را به عنوان نماينده مشروع ملت ايران نشناسند که با تصميم قاطع خود و با عدم شرکت در اين خيمه شب بازی ديگران را بيش از پيش متوجه کمبود دمکراتيک نظام و نقصان مردمسالاری آن نموده باشيم. نکات زير تنها اندکی از اين انباشته تخلفات نظام است:

۱ - آزادی مطبوعات هرگز در دوران جمهوری اسلامی رعايت نشده است. يکی از پرمخاطره‌ترين مشاغل در اين نظام نويسندگی و روشنفکری و حرفه‌های وابسته است. يک توجه کوتاه به صدها سند و مدرک رسمی سازمانهای بين‌المللی از نوع سازمان عفو بين‌المللی Amnesty International و يا سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان می‌دهد که به گفته آنها ايران بزرگترين زندان خبرنگاران و نويسندگان است. اسناد مربوط به قتلهای زنجيره‌ای، ناپديد شدن خبرنگاران و نويسندگان، بستن روزنامه‌ها و ايجاد فشار مالی و روحی بر خانواده‌های نويسندگان همه و همه در پرونده‌های اين سازمانها موجود است. يک جستجوی ساده روی اينترنت می‌تواند همه اينها را در اختيار علاقمندان قرار دهد.

۲ - آزادی اجتماعات که از اساسی‌ترين حقوق شهرونديست و همانگونه که اشاره شد برای انجام انتخابات واقعی از ضروريات است برای ملت ايران منع شده است. در تمام دوران حکومت اسلامی حتی يکبار هم به مخالفان نظام اين فرصت داده نشده است که آزادانه در يک راه پيمائی و يا تظاهرات خيابانی شرکت کنند. نظام از مردم می‌ترسد و گمان می‌برد با تحميل فشار می‌تواند از بروز تمايلات واقعی مردم پيشگيری کند. نه تنها آزادی اجتماعات از ملت ايران سلب شده است بلکه هرگاه گروه کوچکی از مردم در محلی اجتماع کنند بلافاصله چاقوکشان حرفه‌ای نظام با سلاحهای سرد تا سرحد مرگ حاضرين را کتک می‌زنند اما دستور دارند از کشتن افراد خودداری کنند. کور کردن، مثله کردن، سر شکافتن و کمر را هدف ضربات چماق قرار دادن مجاز است اما نبايد کسی کشته شود تا بهانه‌ای و يا سندی به دست مخالفين نيفتد. مأموران انتظامی هم ناظر بر اين توحش قرون وسطائی در کناری می‌ايستند. و پس از آنکه لباس شخصيهای جنايتکار کارشان تمام شد، آن وقت دست به کار می‌شوند و بدنهای نيمه جان تظاهرکنندگان را دست بند زده روانه زندان می‌کنند.

۳ - در همه دمکراسيهای جهان دستگاه قضائی برای محافظت از حقوق شهروندان در برابر تجاوزات احتمالی حکومت ايجاد شده است و يکی از دلايل تفکيک قوا بر همين اصل استوار است که دستگاه قضائی ناظر بر اعمال قوه اجرائی باشد. در نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضائی بخشی شده است از دستگاه امنيتی نظام و به‌جای حفاظت از حقوق و امنيت شهروندان، برای مردم تحت ستم پرونده می‌سازد. تا زمانی که در بر اين پاشنه می‌چرخد انجام انتخابات آزاد در کشوری که نظام دادگستری آن جذب در قدرت حاکم است از محالات است.

۴ - بر دوش همه اين موانع برای انجام انتخابات آزاد و راستين، شورای نگهبان و نظارت استصوابی را هم سوار کرده‌اند که اگر هيچيک از موانع ديگر نتوانست از انتخاب نمايندگان و يا رئيس جمهوری مورد دلخواه مردم پيشگيری کند، اين شورای ارتجاعی و انتصابی بدون هيچگونه مشروعيتی خود را به جای ملت بنشاند و برای مردم تعيين تکليف کند. آيا آنهائی که تحت تأثير تبليغات پرهزينه جمهوری اسلامی در آمريکا و اروپا از انتخابات در ايران سخن می‌گويند، از وجود شورای نگهبان و رفتار ناهنجار آن با اطلاعند؟ آيا جز در کشورهای کمونيستی در هيچ کشور ديگری، برای انتخاب شدن بايد از «صافی» صلاحديد جمعی خود نشانده و غير مسئول گذشت؟ آيا دنيا می‌داند که هزاران ايرانی واجد شرايط تنها به علت آنکه نظام از سرسپردگی آنها اطمينان کامل نداشته است از امکان انتخاب شدن محروم شده‌اند؟

در دنيای امروز ديگر هيچگونه دليل و علتی وجود ندارد که ملت ايران بيش از اين چنين شرايط خفت باری را تحمل کند. از هم اکنون بايد در فکر تهيه همه وسائل و امکانات برای تبديل نمايش انتخاباتی بعدی به يک خيزش همگانی و ملی بود. تحريم انتخابات رياست جمهوری لازم است ولی کافی نيست. تا امروز همه عکس العملهای مردمی جنبه انفعالی داشته است. تحريم انتخابات هم از همين نوع است. انتخابات رياست جمهوری را بايد تحريم کرد و با تحريم قاطع جهانيان را متوجه اوضاع ايران کرد اما تحريم انتخابات به تنهائی کافی نيست. انتخابات رياست جمهوری فرصتی خواهد بود برای هواداران فراخوان رفراندوم. گسترش هرچه وسيعتر و سريعتر فعاليت در پيرامون اين فراخوان امکانات و فرصتهای شايان توجهی ايجاد خواهد کرد که می‌تواند در مبارزه با نظام و تشديد نافرمانی مدنی مورد استفاده قرار گيرد.

زمان آن فرا رسيده است که نظام جمهوری اسلامی در برابر ملت ايران يا زانو بزند و يا به زانو درآيد.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬



. . . . . . . . . . . . . . . . . باغ ملاها . . . . . . . . . . . . .