: : : : علمى : : : :

Sunday, October 24, 2004

اين قانون اساسی سزاوار همين قانون‌شکنی است

شاهين فاطمی - کيهان لندن

با آگاهی از اين واقعيت که قدرت به فساد و سوء استفاده گرايش دارد، کشورهای متمدن برای پيشگيری از چنين رويداد و همچنين به منظور تحديد قدرت حکومت و تضمين حقوق ملت، به تدوين قوانين اساسی پرداخته‌اند. «منشور کبير» يا Magna Corta که در سال ۱۲۱۵ ميلادی از طرف جان پادشاه انگليس اعلام شد به‌عنوان سند مادر برای قوانين اساسی جهان شناخته می‌شود؛ از آن زمان تا کنون قانون اساسی هر کشوری مهمترين و مقدسترين سند سياسی آن کشور است.

برای ما ايرانيان، قانون اساسی سال ۱۹۰۸ (۱۳۲۵ هـ.ق) دستاورد انقلاب مشروطيت بود و با همه کمی و کاستی آن، در محتوا و در عمل، ما را قريب يکصد سال از ديگر کشورهای منطقه پيشتر برد؛ متأسفانه با توفيق انقلاب منحوس، همه چيز از دست رفت و ملت ما به پله اول يعنی استبداد مطلق، اين بار از نوع مذهبی آن، بازگردانده شد.

اما از آنجا که حتا ديکتاتوری مذهبی حاکم هم نمی‌توانست مسير پيموده شده تاريخ را کاملا تغيير دهد و رسماً استقرار خلافت اسلامی را به‌جای حکومت مشروطه اعلام کند، برای حفظ ظاهر، سعی کردند پاره‌ای از مظاهر دموکراسی را به‌صورت مسخ شده برقرار سازند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نتيجه اين تلاش بيحاصل برای تظاهر به نوعی دموکراسی و حکومت قانونی بود. نتيجتاً آنچه در اين قانون مندرج است از هيچ گونه همخوانی و توازنی بر خوردار نيست و همچنان که نشان خواهيم داد، خود متوليان نظام برای اين قانون کوچکترين احترامی قائل نيستند.

در اصل ۲ اين قانون اساسی می‌خوانيم:

«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پايه ايمان به:

۱ - خدای يکتا (لا اله الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
۲ - وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين
۳ - معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا
۴ - عدل خدا در خلقت و تشريع
۵ - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶ - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤوليت او در برابر خدا که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذيری

قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمين می‌کند»

همان قانون اساسی که با چنين اصل مقدماتی، که بيشتر به يک زيارتنامه شباهت دارد تا يک سند حقوقی، شروع می‌شود، در اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ به‌يکباره تبديل می‌شود به يک رونويس از قانون اساسی نظام بلشويکی روسيه پس از انقلاب ۱۹۱۷ و پيش از اصلاحات لنينی در آن سند:

«اصل ۴۴ - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائی، کشتيرانی، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست (کذا!) که به‌صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است؛ بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است...»

اين اصل به‌تنهايی طی مدت يک ربع قرن بزرگترين صدمات را بر پيکر اقتصاد ايران وارد آورده است و جناح فاسد و قدرت طلب نظام حاکم هر گونه تلاشی را برای تغيير و ترميم آن مغلوب و محکوم کرده است. مجالس قانونگذاری نظام، ‌شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و دفتر رهبری بزرگترين مانع تغيير و تعديل اين اصل خانمانسوز بوده‌اند زيرا تا امروز منافع شخصی و گروهی آنها چنين اقتضا می‌کرد و هزاران بهانه عرفی و شرعی برای حفظ اين اصول ارتجاعی و ضد مردمی ارائه داده‌اند.

ناگهان در شماره ۱۰۲۶ کيهان (لندن) در صفحه اول با حروف درشت چنين می‌خوانيم:

«مجمع تشخيص مصلحت، طبق دستور «رهبر» اصل ۴۴ قانون اساسی را بی اثر کرد». و متن خبر چنين است:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرد که به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگيری از زيان جامعه و تبديل دولت به کارفرمای بزرگ، مالکيت و مديريت بخشهای مذکور در اصل ۴۴ قانون اساسی (توسط بخش خصوصی) مجاز است...»

طبق دستور «رهبر»، متن اين خبر بسيار معنی دارد زيرا در دنيای امروز محال است که شما حتا يک نمونه شبيه چنين رويدادی را پيدا کنيد؛ در مملکتی که ادعای داشتن يک قانون اساسی مدون و يک مجلس منتخب «مردم» را دارد يکی ازمهمترين اصول قانون اساسيش را به دستور «رهبر» تغيير می‌دهند! ممکن است خواننده تصور کند که احتمالا تغيير يا ترميم قانون اساسی هم جزئی از اختيارات بسيار بی بند و باری است که همين قانون اساسی به «رهبر» واگذار کرده است و يا احتمالا در مورد ترميم و تغيير قانون اساسی در اين سند هيچ گونه پيش‌بينی نشده است و لاجرم چاره‌ای جز اقدام مقام معظم رهبری نبوده است.
متأسفانه هيچ يک از اين دو فرض مقرون به واقعيت نيست و در اصل ۱۷۷ صريحاً شيوه بازنگری، اصلاح يا تتميم قانون اساسی به شرح زير قيد شده است:

اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در موارد ضروری به‌ترتيب زير انجام می‌گيرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکيب زير پيشنهاد می‌نمايد:

۱ - اعضای شورای نگهبان
۲ - رؤسای قوای سه‌گانه
۳ - اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶ - سه نفر از هیأت وزيران
۷ - سه نفر از قوه قضائيه
۸ - ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی
۹ - سه نفر از دانشگاهيان

شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی به‌تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.»

با نديده گرفتن اين اصل و اعلام يکجانبه تغيير قانون اساسی نظام، آقای «رهبر» عملا نشان داده است که کوچکترين احترامی برای آن قائل نيست.

اين قانون اساسی که در شرايط بسيار غير دموکراتيک و با «قهر انقلابی» به ملت ايران تحميل شد برای بخش اعظمی از هم‌ميهنان ما هرگز دارای ارزش و اعتباری نبوده است؛ زيرا آن قانونی برای ملت با ارزش و قابل احترام است که در شرايط باز و دموکراتيک به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و طبق اصول متداول در جهان مترقی در کمال شفافيت با رأی اکثريت ملت به‌تصويب برسد.
همه ما به‌خاطر داريم که ۲/۹۸ در صد آراء کذائی که در رفراندم سال ۱۳۵۸ اعلام شد از همان قماش انتخابات و رفراندمهای کشورهای کمونيستی و رژيم صدام حسين بود.

زمامداران فعلی که در آن دوران خود از عوامل اجرای اين رفراندم چندش‌آور بودند نيز در ضمير نه‌چندان ناخودآگاه خود از اين حقيقت با خبرند و بنابراين نمی‌توانند نسبت به اين سند هيچ گونه احترامی قائل باشند؛ آنها خود نيک می‌دانند که اين قانون اساسی مظهر اراده ملت نيست، سندی است من‌درآوردی، فرمايشی و تحميلی و بنابراين سزاوار همين رفتار توهين‌آميز و دستکاريهای عجولانه.

آنچه در خور تأمل است و نيازمند تجزيه و تحليل، نتايج ناشی از اين دستکاری در متن قانون است؛ آيا سرمايه‌گذار خارجی که از قرار معلوم به‌خاطر جلب سرمايه او، اين تجديد نظر صورت گرفته است، از اين حقه بازی رسمی بی‌خبر خواهد ماند و به چنين «قانون» مخدوشی که هر آن می‌تواند مورد سؤال قرار گيرد اعتماد خواهد کرد؟ اگر فردا يکی ديگر از جناحهای فرصت‌طلب با کودتا يا به هر نحو ديگری سر کار آمد و قانونی بودن اين دستکاری در قانون اساسی را به‌رسميت نشناخت تکليف سرمايه‌گذارخارجی چه خواهد بود؟

از سوی ديگر بايد پرسيد چرا برای تغيير قانون اساسی از مجرای قانونی اقدام نکرده‌اند؟ آيا آنها از انجام همه‌پرسی خوف و ترس دارند و از اين بيمناکند که اگر از مردم در اين مورد سؤال شود آنها به تماميت نظام رأی عدم اعتماد خواهند داد؟ ‌شکی نيست که اين چنين نگرانيها باعث شده است که نظام دست به‌دامان اين شيوه خفت‌انگيز شود و به‌خيال خود مسأله را ماستمالی کند.

بخش ديگری از هدف نظام جلب سرمايه‌های خصوصی ايرانيان برونمرزی و درونمرزی برای سرمايه‌گذاری در خصوصی‌سازی است.
آنها انتظار دارند که سرمايه‌داران ايرانی در داخل و خارج از کشور اموال غصبی متعلق به مردم را که مصادره شده و به مالکيت دولت درآمده است از دولت خريداری کنند و منابع درآمد جديدی برای جيب فراخ آخوندها فراهم آورند.
بايد از سران حکومت اسلامی پرسيد اگر واقعاً فهميده‌ايد که مرتکب اشتباه بزرگی شده‌ايد و مصادره کردن اموال افراد و بنگاهها و مؤسسات خصوصی اشتباه بود چرا رسماً اعلام نمی‌کنيد و از اعمال و رفتار وحشيانه خود پوزش نمی‌طلبيد؟ چرا در عوض فروش اموال غصبی و مسروقه، آنها را به صاحبان اصلی و اوليه‌شان برنمی‌گردانيد؟ شما چه حقی داريد که مال ديگران را «خصوصی‌سازی» کنيد؟

اگر صاحبان اموال مصادره شده در دادگاههای بين‌المللی عليه سرمايه‌گذار خارجی که اين اموال مسروقه را خريداری و يا در آن صنايع مصادره شده سرمايه‌گذاری کند، اقامه دعوا کنند شما چه خواهيد کرد؟

حکومتی که سراسر عمرش به بی‌قانونی و قانون‌شکنی گذشته است حتا زمانی هم که می‌خواهد اشتباهات قانون اساسيش را اصلاح کند از رعايت صحيح مراحل قانونی اين عمل عاجز و ناتوان است.

____________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________
_______________________________________
______________________________
_____________________
______________
_______
__





Saturday, October 23, 2004

پودر الكل به بازار آمد

يك شركت شيميايى آلمانی، در شهر كرويتز تال درايالت نورد راين وستفالن، پايتخت دوسلدورف موفق شد پودر الكل تهيه كند.

يوست هنرنيس ۴۵ ساله مخترع فورمول شيمى پودر مزبور اظهار داشت كه هشت سال براى تهيه آن آزمايش كرده تا آنرا بتواند وارد بازار كند.
پودر نامبرده را بايد در ۲۵% ليتر آب مخلوط كرد و از آن نوشابه‌اى با چهار و نيم در صد الكل بدست ميآيد.
اين پودر 1.69 يورو قيمت دارد و ميتوان آنرا در سوپر ماركت‌ها، پمپ بنزين‌ها و كيوسك‌ها خريد.

بسيارى از شيميدان‌ها از اختراع اين مرد آلمانى غافلگير شده‌اند، زيرا فكر نميكردند كه كسى بتواند به اين زودى‌ها الكل را بصورت پودر در بيآورد.
پودر مزبور كه " ساب يو" نام دارد، با طعم توت، ليمو، ليمت رام، تروپيكال وايت و بلوت اورانژ ودكا د به بازار آمده است.

ايرج ربيعى – روزنامه نيمروز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Friday, October 22, 2004

گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌المللى در باره رواج فساد در ايران
www.globalcorruptionreport.org

روز چهارشنبه، بيستم اكتبر، ۲۹ مهر ماه، سازمان شفافيت بين‌المللى Transparency International كه سازمانى است براى مبارزه با فساد در سطح جهان گزارش سالانه خود را منتشر كرد.
در اين گزارش فهرستى از ۱۴۵ كشور جهان وجود دارد كه سازمان شفافيت بين‌المللى بر پايه منابع گوناگون حد رواج فساد در آنها را تعيين نموده و طبق آن به ترتيب در جدولى قرار داده است؛ ايران در اين جدول در رده هشتاد و هفتادم است.

در فهرست سازمان شفافيت بين‌المللى حد رواج فساد در كشورها با نمره مشخص مى‌شود؛ بالاترين نمره ۱۰ است كه به كشورى با پايينترين حد فساد داده مىشود؛ بدين ترتيب فنلاند با نمره ۹،۷ ، نيوزيلند با نمره ۹،۶ ، ايسلند و دانمارك هر يك با نمره ۹،۵ پايين‌ترين حد فساد مالى را دارند.
در برابر بنگلادش و هاييتى هريك با نمره ۱،۵ فاسدترين كشورهاى جهان شناخته مى‌شوند.

ايران با نمره ۲،۹ در كنار جمهورى دومينيكن و رومانى قرار گرفته و با اين حساب رواج فساد در آن از حد ميانه بالاتر است، هشتاد و هفتادمين كشور در جدول است.

سازمان شفافيت بين‌المللى براى تهيه گزارش خود از منابع گوناگونى استفاده مى‌كند؛ در مورد ايران پنج منبع اصلى مورد استناد بوده‌اند، كه به گفته خانم تامارا كامهاوى، مسئول بخش خاورميانه اين سازمان عبارتند از: ”سازمان اطلاعات اقتصادى، دانشگاه كلمبيا، سازمان اطلاعات بين‌المللى، گروه بازرگانان بين‌المللى و سازمان تحقيقات بازار اقتصادى“.
منابع اصلى نام برده‌شده، براى بررسى ميزان رواج فساد در ايران اطلاعات خود را از گروههاى مختلفى كسب مى‌كنند چون ”كارشناسانى كه در ايران زندگى مى‌كنند يا كارشناسانى كه در خارج از كشور هستند؛ در اين رابطه به ويژه بازرگانانى كه در ايران و نيز در خارج از ايران زندگى مى‌كنند اطلاعات مهمى مى‌دهند.“

بررسيهاى اين سازمان نشان مى‌دهد كه در ايران ”رشوه‌ دادن به خاطر به دست آوردن قراردادهاى تجارى رواج دارد؛ و اين رايج‌ترين و اصليترين نوع فسادى است كه در رابطه با مسائل اقتصادى در ايران به چشم مى‌خورد.“
وضعيت رواج فساد در ايران به گفته خانم كامهاوى نسبت به سالهاى اخير تفاوتى نكرده و آينده را نيز نمى‌توان پيش بينى نمود.

كيواندخت قهارى – صدای آلمان


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Thursday, October 21, 2004