: : : : علمى : : : :

Sunday, August 15, 2004

آغاز المپيک با پيام مقتدا صدر

برگرفته از وبلاگ هادی خرسندی

مقتدا صدر گفت ما قهرمان ميمانيم.
هوادارانش ميخواستند او را روی شانه به المپيک ببرند.
گفت ويزای يونان ندارم.

آتن بصره نيست.
آتن نجف نيست.

اين مرد بالدار
که برفراز استاديوم
رقص ميکند،
مقتدا صدر نيست.
آتن نجف نيست.

رامسفلد در کابل،
تونی بلر در آتن،
آيت الله سيستانی در لندن
کک به تنور.

تونی بلر از يک چيزی بالا رفت،
از يک جائی بالا رفت،
بعدخودش را صاف و صوف کرد و گفت:
المپيک تمام ميشود
اما آنچه ساخته‌اند برای آتن ميماند!
از بغداد نگفت،
از بصره نگفت،
از نجف نگفت،
که آنچه در آنجا ويران کرده‌اند،
به همان شکل ميماند؟
يا ويران تر ميشود.

آتن نجف نيست.
استاديوم آتن،
قبر امام علی نيست.
اين آخوند شکم گنده،
قهرمان ژيمناستيک نيست.
اما بندبازی بلد است.
ماه آينده برای عمل بواسير
به لندن خواهد رفت.

خامنه‌ای به آيت الله سيستانی پيغام داد:
بيا بواسيرت را در جمهوری اسلامی عمل کن
سيستانی گفت نمی‌آيم؛ انگشت کون ما نکنيد.
گفت حوصله انگشت جديد ندارم،
ميروم لندن.

بواسير آيت الله سيستانی سرقفلی دارد.
اگر جان کری انتخاب شود،
سيستانی بواسيرش را
در آمريکا عمل خواهد کرد.

تيم عراق آمد.
قهرمانان خسته‌اند.
چه کم بودند.
به نظر نميآيد هيچکدامشان
قهرمان پينک پنک باشد؛
يا شنا؛ يا تنيس.
اينها همه کشتی گير و وزنه بردارند.
با دوتا قصاب.

برويد کنار.
تيم آمريکا ميآيد.
آن مرد سياه؛ خويشاوند کالين پاول نيست؟
نه. چطور ميتواند خويشاوند يک سفيدپوست باشد.
آن وسطی قهرمان چيست؟
قهرمان جاسوسی برای سيا!

آيا در پايان مسابقات
آمريکا ورزشکارانش را از يونان خارج ميکند؟
يونان بغداد نيست.
آتن نجف نيست.

اين هم تيم جمهوری اسلامی.
چند نفرند؟
هفت نفر.
بيشتر به نظر ميرسند.
بقيه مأمور امنيتی اند
مبادا ورزشکارها به يونان پناهنده شوند.

در المپيک قبلی ورزشکاری پناهنده شد؟
نه. فقط دوتا مأمور امنيتی!

چه شب شيکی؛
آسمان آتن روشن است.
آسمان نجف هم روشن است.

آمريکائی ها با هليکوپتر از بالا ميزنند.
از کجا ميفهمند دشمن را ميزنند يا شهروند معمولی را؟
دشمن در تيررس نيست.
شهروند معمولی را ميزنند تا دشمن حساب کارش را بکند.

در آتن از نجف خبری نيست.
در نجف از آتن خبری نيست.
عصر ارتباطات!

سودان هم در المپيک بود؟
دقت نکردم.
آنها که نعش ميبردند سودانی نبودند؟
نه. نمايشی از يونان باستان بود.

چرا مسلمان غيرسياهپوست،
مسلمان سياهپوست را ميکشد؟
برای اينکه خودش را سفيدپوست جا بزند.

در زمان پيغمبر، مسلمان سياهپوست نبوده؟
چرا. يکی بوده که از ترسش دنبال پيغمبر راه افتاده بوده برايش اذان ميگفته!


آتن امشب چه زيبا ميخوابد
نجف امشب نميخوابد

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





Saturday, August 14, 2004

المپياد در سرزمين المپ


«المپياد» با نام «كوبرتن» آميخته است
«بارون كوبرتن» از جوانى،
به همبستگى جوانان، در ميدان‌هاى ورزشى انديشيد
او كه مرّبى تعليم و تربيت بود
به مشكلات دريافت‌ها و برداشت‌هاى ملت‌هاى جهان
در اختلاف زبان‌ها و آئين‌ها و رنگ‌ها و نژادها پى‌برد
و پنداشت كه ورزش مى‌تواند براى جوانان جهان
و شور و شيفتگى آنان
به حركت و تلاش و تكاپو
زبان واحدى باشد...
براساس همين ديد و انديشه،
فكر ايجاد بازى‌هاى المپيك را عملى ساخت
تا جوانان جهان را
از رنگ‌ها و زبان‌ها و مليت‌هاى گوناگون
به يك ميدان بكشاند
و آنها را در مبارزات ورزشى
كنار هم و روبروى هم قرار دهد
شعار اساسى او اين بود
اصل كلى، شركت در المپياد است
نه بردن و باختن...
***
تجربه المپيادها پيش روى ماست
آيا واقعاً اين اصل كلى پديد آورنده المپياد
همچنان، اصل كلى، باقى مانده است؟
معلمى چون كوبرتن، مى‌خواست
وسيله‌اى براى همه انسان‌هاى جوان پديد آورد
كه آزادى و آزادگى را بياموزند و بياموزانند
و اين تعليم و تعلم را از ميدان‌هاى المپيك
به كشورها و سرزمين‌هاى خود انتقال دهند...
اما، او در همين «خواست» و «آرزوى» خود
تناقضى آشكار داشته است.
زيرا گفته است در اين ميدان‌هاى ورزشى
پيروزى با جوانانى است كه
سريع‌تر بدوند، بالاتر برپرند و قوى‌تر باشند...
در همين صفات تفضيلى كه او برشمرده است
نطفه مخالف با آن اصل آزادى و آزادگى بسته شده است
اين كارشناس تعليم و تربيت،
خود را در عمل، باطل كرده است،
زيرا، اين المپياد صلح و دوستى نبوده است
كه جهانى را به خود جلب كرده است.
بلكه برترى و پيروزى ملت‌ها بريكديگر
جلوه گرى آغازيده است
و آن هدف را به كلى از خاطرها برده است
تعداد مدال‌هاى طلا
و اهتزاز پرچم هاى پيروزمندان
و طنين سرودهاى ملى آنان
المپيادها و آسمان المپيادها را
در خود فرو برده است...
از انسانيت و شرافت انسانى
در المپيادها سخن بسيار رفته است و مى‌رود
و آن نوسان بسيار ظريف يك قهرمان
در ميان امر «انسانى» و «قهرمانى»
به فراموشى سپرده شده است...
مسابقات قهرمانى، غير از
تحقق صفات تفضيلى «برتر» و «بالاتر»
چه امرى انجام مى‌دهند؟
آن رگه‌هاى انسانى مورد ادعا
در كجاى اين بازى‌ها، نهان است؟
همه تلاش و كوشش اين قهرمانان
در راه رسيدن به اوج قدرت‌ها و توانشان است
كه خود را نشان بدهند...
براى خود امتيازى به دست آورند
خود را بالاتر و برتر ببينند...
اين است كمال مطلوب هر قهرمان ورزش
مانند هرانسان عادى ديگر...
خود را ديدن و خود را به كمال ديدن...
مدال، شهرت، ثروت،
اينهاست كه اصل كلى كوبرتن را،
سجاياى اخلاقى و انسانى را
از ميان برده است...
مشاجرات سياسى و نفوذ سياست‌ها
در المپياد،
و پيروزى سياست‌هاى گوناگون را
در امر ورزش، مكرر نمى‌كنيم....
قولى است كه جملگى برآنند.

شرنگ – روزنامه نيمروز

از سايت ويژه بازی‌های المپيک در آتن – يونان، ديدن کنيد:
http://www.athens2004.com/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Friday, August 13, 2004

سرگرمی و خيالبافی تازه در عرصه اقتصاد کشور



شاهين فاطمی - کيهان لندن

هرچندگاه که فشار گرانی و نکبت بيکاری بيش از پيش توجه مردم را به‌خود جلب می‌کند، سران نظام ماشينهای دروغسازی را به‌کار می‌اندازند تا به‌خيال خام خود با بحث و جدل درباره امور اقتصادی و اصلاحات واهی، توجه مردم را از درک مسائل اصلی منحرف کنند؛ پس از گذشت ۲۵ سال، با متجاوز از پانصد ميليارد (پانصد هزار ميليون) دلار درآمد نفت اين نظام نتوانسته است از عهده حل ابتدايی‌ترين مسائل اقتصادی کشور يعنی حفظ ارزش ريال و ايجاد اشتغال برآيد.

گرانی سرسام‌آور و تورم بين ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال همراه با بيکاری قريب يک سوم نيروی کار جوان کشور، نشانه‌های بارز شکست نظام در عرصه اقتصادی است.

تيره‌ روزی و نگونبختی اقتصادی کشور از دوران انقلاب آغاز شد و هنوز ادامه دارد؛ آنچه مسلم است تا زمانی که اين نظام و اين قانون اساسی در ايران حاکم است، اگر بهای بشکه نفت به يکصد دلار هم برسد، دردی از دردهای ملت ايران درمان نخواهد شد.

اين روزها برای سرگرمی مردم بحث تغيير و ترميم «اصل ۴۴» قانون اساسی را برای چندمين بار مطرح کرده‌اند و به بهانه آن به ملت وعده و وعيد اصلاحات اقتصادی می‌دهند.

در حالی که تماميت نظام و قانون اساسی آن علت واقعی تيره ‌روزی اقتصادی و اجتماعی ملت ايران است، بحث درباره يکی از مواد قانون اساسی جز اتلاف وقت ملت و مملکت و ايجاد سرگرمی جديد برای خوراک شبح باقيمانده از مطبوعات هيچ ثمره ديگری به ارمغان نخواهد آورد؛ طرح اين مباحث در اين دوران بحرانی سياست و اقتصاد ايران درست همان داستان معروف منظم چيدن صندليها در عرشه کشتی «تايتانيک» را لحظاتی قبل از غرق شدن کشتی در ذهن تداعی می‌کند.

در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول ۴۳ تا ۵۵ مربوط به امور اقتصادی است؛ قبل از آنکه به اصل ۴۴ بپردازيم بهتر است اهداف اقتصادی نظام را همان گونه که در اصل ۴۳ ذکر شده است به‌خاطر آوريم:

«برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و « ريشه‌کن کردن فقر و محروميت» (تأکيد از ماست) و برآوردن نيازهای انسان درجريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضوابط زير استوار می‌شود:

۱ - « تأمين نيازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکيل خانواده برای همه.»

۲ - « تأمين شرايط و امکانات کار «برای همه» به‌منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه...»

و بدين ترتيب با هفت ماده ديگر از اين نوع تعهدات، اصل چهل و سوم به‌پايان می‌رسد؛ اگر کسی امروز پس از گذشت بيست و پنج سال از مسؤولان نظام جويا شود که از عهده برآوردن کداميک از اين تعهدات برآمده‌ايد، چگونه پاسخی دريافت خواهد داشت؟

اصل چهل و چهارم که امروز صحبت از تغيير آن است قاعدتاً بايد مسير و وسايل دستيابی به اين بهشت اسلامی را فراهم سازد.

اصل چهل و چهارم:

« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران برپايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است؛ بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن،‌ هواپيمايی، کشتيرانی، راه‌آهن و مانند اينهاست که بصورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است؛ بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکيل می‌شود؛ بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می‌کند.»

اگر کسی دسترسی به قانون اساسی شوروی بعد از انقلاب بلشويکی اکتبر ۱۹۱۷ (آنهم قبل از شروع برنامه NEP از طرف لنين) داشته باشد، خواهد ديد که به‌استثنای چندين بار استفاده از کلمه اسلامی، آنهم به‌عنوان چاشنی مطلب، اين دو متن تا چه حد متشابه هستند؛ اگر نظام کمونيستی نزديک به ۷۵ سال بطول انجاميد تا شکستش محرز شود، نظام باسمه‌ای اين حضرات چون از پاره‌ای جوانب مثبت علمی و پيشرفته نظام کمونيستی توشه‌ای نداشت، از روز نخست محکوم به فنا و زوال بود.

درباره زيانهای ناشی از هرسطر و هرکلمه اين اصل، مقالات و کتابها می‌توان نوشت؛ اين اصول درست زمانی تدوين می‌شد که سراسر جهان در جهت مخالف مدلول آن به حرکت درآمده بود؛ ملی کردن صنايع نوپای ايران آنچنان ضربتی بر پيکر صنعتی شدن کشور وارد آورد که شايد هرگز در طی عمر نسل معاصر نتوان مضار آن را جبران کرد؛ دولتی کردن بانکها و بانکداری که در اقتصاد مدرن امروز همانند دستگاه گردش خون در بدن آدميزاد نقش حياتی دارد، از عوامل اصلی فروپاشی اقتصادی کشور بود؛ فرار سرمايه‌ها، فرار مغزها، بيکاری مزمن، رکود مداوم اقتصادی همه و همه پی‌آمد اين سياست غلط و ويرانگر بوده‌اند؛ عناد و دشمنی با بخش خصوصی از سراسر اين ماده می‌بارد؛ آنچه تدوين کنندگان اين قانون اساسی از عقل و درايت کم داشتند، با عقده‌ها و کوته‌بينی ابلهانه خود جبران کرده‌اند.

اکنون پس از اينهمه بدبختی و رسوايی، چون به آنها گفته‌اند کشوری که بازرگانی خارجيش در دست دولت است و بخش خصوصی را تنبيه می‌کند حق ورود به سازمان بين‌المللی تجارت را ندارد، حضرات به فکر «تغيير» اين اصل افتاده‌اند و «مقام معظم رهبری» در اين مورد اوامر لازم صادر فرموده‌اند؛ روزنامه شرق چاپ تهران می‌نويسد:

«بررسی اصل ۴۴ از ۱۵ ماه پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام شروع شد؛ حاصل ۲۰ جلسه بررسی، تصويب کليات اصل ۴۴ شد که خارج از توصيه‌های مقام معظم رهبری چيزی نداشت؛ نظرات کلی ايشان در قالب ۴ مورد کلی به مجمع ابلاغ شده که در آن اولويت واگذاريها و اولويت بخشهايی که مسؤوليت را قبول می‌کنند، مشخص شده است؛ اولين اصل مدّ نظر رهبر انقلاب موارد خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.»

در واقع ايشان امر فرموده‌اند که بايد بگرديد و ببينيد چه نوع فعاليتهايی در جريان است که در اين ماده گنجانده نشده‌اند؛ چنانچه اين بخشهای از قلم افتاده هم گرفتار چنگال دولتيها شده‌اند، ايشان توصيه فرموده‌اند که بهتر است دولت شرّش را کم کند و اين مؤسسات و بنگاهها به بخش خصوصی سپرده شوند؛ البته ايشان يک تبصره هم اضافه فرموده‌اند و آن اينکه اين نوع واگذاريها نبايد با اصل ۴۳ متباين باشد؛ حتماً تشخيص و قضاوت اين امر نيز به‌عهدة دولتيها سپرده شده است! البته اين دستور رهبر همانقدر بُرد دارد که ساير فرامين ايشان؛ مثلا مجلس هفتم حتا از واگذاری فعاليتهای نوين مخابراتی از نوع تلفنهای همراه و يا خدمات اينترنتی به بخش خصوصی سرپيچی می‌کند!

توصيه دوم رهبر باز مربوط می‌شود به واگذاری آنچه به اصول ديگر صدمه نمی‌زند و برای شکوفائی اقتصادی کشور مفيد است!

توصيه سوم ايشان مربوط می‌شود به تقويت شرکتهای تعاونی که اصلا وجود خارجی ندارند! در اين مورد مقرر است اگرتعاونی ممکن نيست، شرکتهای عام تشکيل شود و سهام آنها به مردم فروخته شود؛ کدام مردم و تحت چه شرايطی هنوز معلوم نيست.

البته چون تمام اين نقل و انتقالات و تغيير و تحولات بايد از فيلتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست جناب رفسنجانی بگذرد، جای هيچ گونه نگرانی وجود ندارد و ايشان کما فی‌السابق حامی و پشتيبان حفاظت از حقوق يکايک آحاد ملت خواهند بود!

چهارمين توصيه مقام رهبری تأکيد بر اين موضوع است که پس از واگذاری، دولت حامی و مراقب شرايط بنگاه واگذار شده باشد تا از احتمال زيانده شدن آن جلوگيری کند!

ذات نايافته از هستی ‌بخش
کی تواند که شود هستی‌بخش؟

اگر دولت لياقت اداری داشت در عوض حفاظت از بخش خصوصی، به اوضاع رقت‌بار دستگاه خود سر و سامانی می‌داد!

فعلا بحث جاری در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين مرحله رسيده است که در بسياری از بخشهای بزرگ و مهم دولتی ۳۵ درصد سهام اين شرکتها کماکان در دست دولت باشد و ۶۵ درصد آن به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار شود؛ مثلا در مورد بانکها و شرکتهای بيمه اين روال اجرا خواهد شد.

مسأله فعلی نظام اختلاف مجلس و مجمع تشخيص مصلحت است؛ در حالی که به مجلس دست‌نشانده گفته‌‌اند فضولی در اين مورد موقوف و آقا بالاسرها تصميم خواهند گرفت، مجلس برای عرض اندام تدبير ديگری انديشيده است؛ بررسی برنامه چهارم قرار است هفته آينده آغاز شود اما نمايندگان می‌گويند چون آنها حاضر نيستند خلاف قانون عملی انجام دهند و در برنامه چهارم خصوصی سازی برخی از بخشها پيش بينی شده است، از تصويب برنامه چهارم خودداری خواهند کرد زيرا فعلا و تا اطلاع ثانوی خصوصی سازی در مواردی که در اصل ۴۴ قيد شده است خلاف قانون است!

اين اظهار نظرها ظاهر امر است؛ دعوای واقعی کمافی‌السابق بر سر لحاف ملاست! تا زمانی که چندين مافيای قدرت و ثروت به توافق نرسند که چگونه در اين بازار مکاره دور جديد خصوصی‌سازی، به مشروطه‌ خود خواهند رسيد، بايد در انتظار انواع و اقسام ايرادات و اشکالهای قانونی بود؛ اما از لحظه‌ای که معاملات پشت پرده با موفقيت انجام پذيرفت و غنائم ميان خانواده‌های سياسی - مذهبی - مکتبی به نحو «مرضی‌الطرفين» تقسيم شد، آن وقت ايرادات و اشکالات حقوقی و قانونی هم برطرف خواهد شد و يک بار ديگر به ملت نويد بهروزی خواهند داد.

فراموش نکنيم که همين آقای رهبر و آقای رئيس مجمع تشخيص مصلحت از عناصر اصلی تنظيم اين قانون اساسی بوده‌اند و امروز حتا شهامت اقرار به اشتباه و پوزش از ملت را ندارند؛ شايد هم می‌دانند که کسی فريب اين نيرنگها را نخواهد خورد.

ملت ايران هوشيارتر از آن است که به اين اصلاحات وصله‌پينه‌ای اميد ببندد؛ راهی جز تغيير بنيادی اين نظام و برقراری حکومت دلخواه ملت برای حل مسائل اقتصادی و سياسی کشور باقی نمانده است.


¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬




Thursday, August 12, 2004